الثوثيق العدلي
الثوثيق العدلي
التوثيق العدلي مهنة حرة يناط بها القيام بتقديم خدمات معنوية عامة لمستهلكي القانون بوثائق رسمية هدفها الأساسي توثيق الحقوق والمعاملات والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم وتحضير وسائل الإثبات بالإضافة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية قصد تعزيز الأمن التعاقدي.
ومهنة التوثيق العدلي هي شعبة من شعب القضاء بامتياز حيث جاء في المنشور الوزيري عدد14714 الصادر بتاريخ3 نونبر 1959 أن العدول بمثابة عمدة القضاء.
إن مهام واختصاصات العدول غير محصورة، وإنما يشهدون في كل القضايا والمسائل ويكتبون في كل المعاملات الشرعية على اختلاف أنواعها ذلك أن للعدول الولاية العامة في التوثيق الرسمي فالعدل مؤهل لممارسة مهنة التوثيق طبقا للمادة 9 من الرسوم التطبيقي لقانون خطة العدالة وهو بذلك موثق بقوة القانون نظرا للثقة والائتمان المتعلقة بصفته المستمدة بالقانون .
ولقد حددت المادة 32 من قانون التوثيق العدلي في إطار ما يمكن اعتباره اختصاصا نوعيا أو موضوعيا للعدول حيث يفهم منها أن العدول مختصون في تلقي وتحرير كل العقود والتصرفات واثبات كل الوقائع والنوازل ويكمن تقسيم أهم هذه الاختصاصات على سبيل المثال لا الحصر لانه يصعب حصر اختصاصات العدول .
وفيما يلي بعض الاختصاصات على سبيل المثال تبعا للمجالات المختلفة:
في المجال السياسي:
توثيق بيعة الملوك والسلاطين في علاقتهم مع رعايهم
جل الأراضي المسترجعة إلى حوزة التراب الوطني كانت موثقة بوثائق عدلية اعتمدت عليها المحاكم الدولية في ربط العلاقة السياسية بين السكان وملوك الدولة العلوية.
في المجال الاقتصادي:
- المساهمة في التنمية الاقتصادية
- تحصيل الموارد لفائدة الدولة وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية وغيرها.
– في المجال الديني والاجتماعي:
- تلقي شهادة اعتناق الإسلام مجانا
- توثيق زواج المعسر مجانا
- مراقبة الأهلة وتوثيقها مجانا
- إعطاء استشارات قانونية وفقهية غالبا مجانا
- تلقي عقود الحبس والوقف الإسلامي
- الوساطة في فض النزاعات الأسرية قبل استفحالها
-
في المعاملات المالية:
أ- المعاملات العقارية:
- يختص العدول بتوثيق التصرفات المتعلقة بالعقار المحفظ والذي في طور التحفيظ او الغير المحفظ وتوثيق الحقوق العينية المرتبطة بالعقار كيفما كانت طبيعته سواء الأصلية او التبعية من حق الملكية وحق الارتفاق والانتفاع والعمرى والاستعمال وحق السطحية وحق الكراء الطويل الأمد وحق الحبس وحق الزينة ....
وتوثيق البيع والشراء والوعد بالبيع وتقديم العقار كحصة في شركة ذلك أن العدل مختص بتحرير تلك المعاملات بمحرر رسمي تبعا لقانون مدونة الحقوق العينية وقانون الملكية المشتركة 18.00 وقانون 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الانجاز والقانون 51.00 المتعلق بالايجار المفضي الى تمك العقار سواء تعلق الأمر بالبقع الأرضية المتواجدة في المدار الحضري أو القروي أو بالشقق السكنية أو المنازل أو الفيلات أو المركبات العقارية السياحية أو الصناعية أو التجارية
ب- وبذلك يقدم التوثيق العدلي خدمات إلى :
1- الدولة
- الالتزام بقوانين التعمير والسكنى والفلاحة .
- محاربة السكن العشوائي وضبط المعاملات وفق القانون
- قبض الواجبات المفروضة على المعاملات لفائدة الدولة
- 2 _لمستهلكي القانون المتعاملين مع العدول
- تقوية الملكية عبر البحث عن أصل التملك والتحقق من قابلية الملك العقاري للتفويت
- اضفاء الرسمية على المعاملات العقارية بإتباع الإجراءات القانونية المتطلبة قانونا.
2- في المجال التجاري
- توثيق إنشاء الشركات التجارية وتفويت الاصول التجارية و توثيق عقود التسيير الحر... ومختلف المعاملات التجارية بوثائق رسمية
4 – في المجال المدني :
- توثيق جميع العقود المسماة من الوكالات ، القسمة ، البيع ، الشفعة ، الهبة ، الوديعة ، الكراء ....
- وأيضا العقود الغير المسماة التي تخضع للأحكام العامة للقانون شريطة عدم الخروج عن دائرة التعامل الشرعي و كذا سائر الالتزامات المدنية
- في مجال الأسرة والميراث
- من اهم قضايا الأسرة والميراث التي يختص بها العدل عقود الزواج و الطلاق وعقد تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين واتباث النسب ونفيه والكفالات والإقرارات وقضايا التحجير و شؤون القاصرين من ولاية شرعية .......عبر تقديم محررات رسمية كوسائل الإثبات للمحاكم .
- اقامة عدة الإراثة وإحصاء التركات والوصية...
- في مجال العقود التمويلية.
- عقود الرهن الرسمي وكذلك الرهن الحيازي و إعترافات بالدين و القرض والسلف و القراض و الشراكة.
- ومع دخول لأبناك التشاركية التي ترتبط مع التوثيق العدلي بالعقيدة الإسلامية و الأخذ بمبدأ الرحمة و التسامح و اليسر و النزعة الجماعية الإنسانية و المساواة بين طرفي التعامل والعدالة في تقدير العمولة والاعتماد على أدوات استثمار مشروعة
فإن العدول مستعدون للتعامل مع الأبناك التشاركية و المجلس العلمي الأعلى وباقي المتدخلين والشركاء من منعشين عقاريين وإدارات عمومية .. من أجل تقديم خدمات ذات جودة وبوثائق رسمية لفائدة المواطنين و الشركات والمقاولات وأيضا المصالح العمومية وتوثيق عقود المرابحة و المشاركة و الإيجار و القراض و السلم و الإستصناع.
الإجراءات الإدارية
من هذه الإختصاصات ما نصت عليه المادة 17 من قانون التوثيق العدلي قيامهم بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل و التنبر و إدارة الضرائب و المحافظة العقارية و القيام بإجراءات الشهر والتبليغ والنشر فيما يتعلق بالقضايا التجارية وأيضا القيام بالمصادقة على العقود العدلية لدى رؤساء المحاكم و أيضا القيام بإجراءات الأبوستيل
ومهنة التوثيق العدلي هي شعبة من شعب القضاء بامتياز حيث جاء في المنشور الوزيري عدد14714 الصادر بتاريخ3 نونبر 1959 أن العدول بمثابة عمدة القضاء.
إن مهام واختصاصات العدول غير محصورة، وإنما يشهدون في كل القضايا والمسائل ويكتبون في كل المعاملات الشرعية على اختلاف أنواعها ذلك أن للعدول الولاية العامة في التوثيق الرسمي فالعدل مؤهل لممارسة مهنة التوثيق طبقا للمادة 9 من الرسوم التطبيقي لقانون خطة العدالة وهو بذلك موثق بقوة القانون نظرا للثقة والائتمان المتعلقة بصفته المستمدة بالقانون .
ولقد حددت المادة 32 من قانون التوثيق العدلي في إطار ما يمكن اعتباره اختصاصا نوعيا أو موضوعيا للعدول حيث يفهم منها أن العدول مختصون في تلقي وتحرير كل العقود والتصرفات واثبات كل الوقائع والنوازل ويكمن تقسيم أهم هذه الاختصاصات على سبيل المثال لا الحصر لانه يصعب حصر اختصاصات العدول .
وفيما يلي بعض الاختصاصات على سبيل المثال تبعا للمجالات المختلفة:
في المجال السياسي:
توثيق بيعة الملوك والسلاطين في علاقتهم مع رعايهم
جل الأراضي المسترجعة إلى حوزة التراب الوطني كانت موثقة بوثائق عدلية اعتمدت عليها المحاكم الدولية في ربط العلاقة السياسية بين السكان وملوك الدولة العلوية.
في المجال الاقتصادي:
- المساهمة في التنمية الاقتصادية
- تحصيل الموارد لفائدة الدولة وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية وغيرها.
– في المجال الديني والاجتماعي:
- تلقي شهادة اعتناق الإسلام مجانا
- توثيق زواج المعسر مجانا
- مراقبة الأهلة وتوثيقها مجانا
- إعطاء استشارات قانونية وفقهية غالبا مجانا
- تلقي عقود الحبس والوقف الإسلامي
- الوساطة في فض النزاعات الأسرية قبل استفحالها
-
في المعاملات المالية:
أ- المعاملات العقارية:
- يختص العدول بتوثيق التصرفات المتعلقة بالعقار المحفظ والذي في طور التحفيظ او الغير المحفظ وتوثيق الحقوق العينية المرتبطة بالعقار كيفما كانت طبيعته سواء الأصلية او التبعية من حق الملكية وحق الارتفاق والانتفاع والعمرى والاستعمال وحق السطحية وحق الكراء الطويل الأمد وحق الحبس وحق الزينة ....
وتوثيق البيع والشراء والوعد بالبيع وتقديم العقار كحصة في شركة ذلك أن العدل مختص بتحرير تلك المعاملات بمحرر رسمي تبعا لقانون مدونة الحقوق العينية وقانون الملكية المشتركة 18.00 وقانون 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الانجاز والقانون 51.00 المتعلق بالايجار المفضي الى تمك العقار سواء تعلق الأمر بالبقع الأرضية المتواجدة في المدار الحضري أو القروي أو بالشقق السكنية أو المنازل أو الفيلات أو المركبات العقارية السياحية أو الصناعية أو التجارية
ب- وبذلك يقدم التوثيق العدلي خدمات إلى :
1- الدولة
- الالتزام بقوانين التعمير والسكنى والفلاحة .
- محاربة السكن العشوائي وضبط المعاملات وفق القانون
- قبض الواجبات المفروضة على المعاملات لفائدة الدولة
- 2 _لمستهلكي القانون المتعاملين مع العدول
- تقوية الملكية عبر البحث عن أصل التملك والتحقق من قابلية الملك العقاري للتفويت
- اضفاء الرسمية على المعاملات العقارية بإتباع الإجراءات القانونية المتطلبة قانونا.
2- في المجال التجاري
- توثيق إنشاء الشركات التجارية وتفويت الاصول التجارية و توثيق عقود التسيير الحر... ومختلف المعاملات التجارية بوثائق رسمية
4 – في المجال المدني :
- توثيق جميع العقود المسماة من الوكالات ، القسمة ، البيع ، الشفعة ، الهبة ، الوديعة ، الكراء ....
- وأيضا العقود الغير المسماة التي تخضع للأحكام العامة للقانون شريطة عدم الخروج عن دائرة التعامل الشرعي و كذا سائر الالتزامات المدنية
- في مجال الأسرة والميراث
- من اهم قضايا الأسرة والميراث التي يختص بها العدل عقود الزواج و الطلاق وعقد تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين واتباث النسب ونفيه والكفالات والإقرارات وقضايا التحجير و شؤون القاصرين من ولاية شرعية .......عبر تقديم محررات رسمية كوسائل الإثبات للمحاكم .
- اقامة عدة الإراثة وإحصاء التركات والوصية...
- في مجال العقود التمويلية.
- عقود الرهن الرسمي وكذلك الرهن الحيازي و إعترافات بالدين و القرض والسلف و القراض و الشراكة.
- ومع دخول لأبناك التشاركية التي ترتبط مع التوثيق العدلي بالعقيدة الإسلامية و الأخذ بمبدأ الرحمة و التسامح و اليسر و النزعة الجماعية الإنسانية و المساواة بين طرفي التعامل والعدالة في تقدير العمولة والاعتماد على أدوات استثمار مشروعة
فإن العدول مستعدون للتعامل مع الأبناك التشاركية و المجلس العلمي الأعلى وباقي المتدخلين والشركاء من منعشين عقاريين وإدارات عمومية .. من أجل تقديم خدمات ذات جودة وبوثائق رسمية لفائدة المواطنين و الشركات والمقاولات وأيضا المصالح العمومية وتوثيق عقود المرابحة و المشاركة و الإيجار و القراض و السلم و الإستصناع.
الإجراءات الإدارية
من هذه الإختصاصات ما نصت عليه المادة 17 من قانون التوثيق العدلي قيامهم بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل و التنبر و إدارة الضرائب و المحافظة العقارية و القيام بإجراءات الشهر والتبليغ والنشر فيما يتعلق بالقضايا التجارية وأيضا القيام بالمصادقة على العقود العدلية لدى رؤساء المحاكم و أيضا القيام بإجراءات الأبوستيل
تعليقات
إرسال تعليق